عرفت سنة 2019 نشاطا تشريعيا مهما تعلق بمختلف اختصاصات الوزارة كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وتوثيق معطيات قانونية إلكترونيا وورقيا، وترجمة نصوص تشريعية وتنظيمية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية.
