عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنة الماضية على تحسين مستوى الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، وقامت بإجراءات وتدابير مكنتها من إنجاز مجموعة من الأعمال من أهمها:
- جمع الوثائق والبيانات المعززة لموقفها، وضبط المعطيات والإجراءات المتعلقة بالقضايا التي كانت معروضة أمام القضاء؛
- بناء قاعدة معطيات لقضايا المنازعات الوقفية وغير الوقفية؛
- تنصيب محامين أكفاء متخصصين في نوع القضايا التي كانت معروضة على القضاء؛
- تتبع القضايا التي كانت معروضة أمام القضاء عن كثب وبشكل مستمر ودائم.
وقد نتج عن هذه الجهود صدور أحكام قضائية لصالح الدولة والأوقاف العامة بنسبة 89 %، يرقى بعضها إلى مرتبة الاجتهاد القضائي بنصها على أن:
- 1 . العلاقة الرابطة بين مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد والوزارة لا تعتبر علاقة عمل، لافتقارها لعناصر عقد الشغل كما هي محددة قانونا، ولا تخول لصاحبها صفة موظف أو عون من أعوان الدولة؛
- 2 . إفلاس مُوَرِّد الشركة لا يرقى إلى درجة القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ التزاماتها العقدية، لعدم إثبات الشركة أنها بذلت العناية اللازمة لتنفيذها من خلال البحث عن موردين آخرين؛
- 3 . اعتبار قضاء الموضوع قرار الفسخ مشروعا دون ترتيب الآثار القانونية من حجز مبلغي ّ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن، يجعل قرار المحكمة مخالفا للقانون ويستوجب نقضه لهذا السبب.
