تميزت هذه السنة بنشاط تشريعي هام، مكن الوزارة من توفير النصوص القانونية اللازمة لتنفيذ سياساتها في عدة مجالات تجلى على وجه الخصوص في قيامها بإعداد مجموعة نصوص قانونية منها ما نشر بالجريدة الرسمية ومنها ما هو معروض على مسطرة المصادقة أو النشر. وقد همت هذه النصوص المجالات التالية:
