مواصلة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنهج سياسة اللاتركيز، تم التفويض للسادة نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالترخيص للموظفين التابعين لهم باستعمال سيارتهم الخاصة قصد التنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به. كما تم تفويض الإمضاء أو التأشير، لكل من المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين، على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير الموارد البشرية التابعة لهم (الرخصة السنوية، الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة، الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج، البطاقات الفردية للتنقيط).
هذا وقد تم رفع السقف الأعلى لمبلغ الصفقات التي فوضت سلطة المصادقة عليها إلى السادة المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية من مبلغ 600.000 درهم إلى مبلغ 4.000.000 درهم.
