وفق نهج تطبعه الحكامة الجيدة في التدبير والاستثمار، سهرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 2014، على تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية الاستثمار الوقفي والنهوض به من خلال تنويع مجالاته، وتوسيع نطاق الشراكات مع مستثمرين عقاريين لإنجاز مشاريع استثمارية وقفية، والحرص على إصلاح وترميم الأملاك الحبسية ذات العائد، إذ يحظى مجال الوقف واستثماره بحيز كبير في السياسة التدبيرية للوزارة، سواء ما يتعلق بموارده وأوجه تفعيله، أو بمجالات وبرامج تنميته.
وفيما يلي وجوه هذا الاستثمار الوقفي كما وردت بنشرة المنجزات لعام 2014
- بناء الأملاك ذات العائد
- إصلاح وترميم الأملاك ذات العائد
- النسيج المعماري القديم
- المؤسسات الاجتماعية والثقافية
- تأهيل الأملاك الوقفية بالمدن العتيقة
- المشاريع الاسثمارية الوقفية المنجزة بشراكة
- بناء المركبات الثقافية والإدارية الجهوية للوزارة
- بناء المركبات الدينية والثقافية الإقليمية للوزارة
- بناء وتهيئة المقرات التابعة للوزارة
