ارتأت الوحدات الإدارية المكلفة بالتعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن الاتفاقيات الدولية – برمجة مشروع بناء قاعدة للمعطيات القانونية خاصة باتفاقيـات هذه الوزارة، على اعتبار أن الاتفاقيات المبرمة، منذ مرحلة اقتراح مشروع الاتفاق مرورا بمرحلة التفاوض واقتراح التعديلات اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الإدارية، وبالتالي إتمام الصياغة والتوقيع عليها، ثم انتهاء بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تمثل الإطار القانوني للتعاون الإسلامي بين الوزارة ونظيراتها بالعالم الإسلامي، وبذلك فمشروع بناء قاعدة معطيات اتفاقيات الوزارة من شأنه الإسهام في بلوغ الأهداف المتوخاة من الحكامة الرشيدة، انطلاقا من الخطوات الإجرائية التالية:
أولا: بناء قاعدة المعطيات القانونية خاصة باتفاقيات الوزارة
تمثل الاتفاقيات الدولية قطب الرحى في عمل مصلحة التعاون الدولي وشؤون الجالية المغربية بالخارج، ولتدبير أمثل لأرشيف مصلحة التعاون الدولي وشؤون الجالية المغربية بالخارج يلزم بناء بنك للاتفاقيات التي تبرمها الوزارة منذ مرحلة اقتراح مشروع الاتفاقية مرورا بمرحلة التفاوض واقتراح التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مختلف المديريات ثم الصياغة والتوقيع عليها، ثم انتهاء بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تمثل الإطار القانوني للتعاون الإسلامي بين الوزارة ونظيراتها بالعالم الإسلامي.
وهنا يمكن التمييز بين أربع مستويات من مسار التعاون:
المستوى الأول: مشاريع ومقترحات الإطار القانوني
- التعاون الثنائي
- التعاون المتعدد الأطراف.
- الشأن الديني بالخارج.
هذا المستوى يمثل مرحلة المفاوضات مع ما تتطلبه هذه المرحلة من تنسيق مع مختلف المديريات حول صياغة مقتضيات مشاريع الاتفاقيات الدولية سواء المقترحة من طرف الوزارة أو من طرف الدول الشقيقة والصديقة لبلادنا ( مرحلة صياغة الإطار القانوني).
المستوى الثاني: تأسيس الإطار القانوني
- التعاون الثنائي
- التعاون المتعدد الأطراف.
- الشأن الديني بالخارج.
هذا المستوى يمثل مرحلة إبرام اتفاقيات التعاون ( مراسيم التوقيع) وذلك بمناسبة انعقاد اللجان المشتركة العليا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وانعقاد اللجان المشتركة في مجال التعاون الإسلامي بالوزارة: التنسيق مع المديريات لحضور الاجتماع (اللجان المشتركة في مجال التعاون الإسلامي بالوزارة) مع إمكانية إعادة صياغة مقتضيات مشاريع الاتفاقيات،وبعد التوقيع ودخول الاتفاقيات حيز التنفيذ يتم الانتقال إلى مرحلة ثالثة.
المستوى الثالث: تفعيل الإطار القانوني
تبعا لمجموعة من المحددات: الإطار القانوني، محاضر اجتماعات اللجان العليا واللجان المشتركة في مجال التعاون الإسلامي، وحسب مجالات التعاون ومديريات الإدارة المركزية ( تبادل زيارات الوفود، تبادل المنشورات، المسابقات....) مرحلة تفعيل الإطار القانوني من خلال إحالة نسخ من الاتفاقيات المبرمة ومحاضر الاجتماعات سواء اجتماعات اللجان المشتركة العليا أو اجتماعات اللجان المشتركة في مجال التعاون الإسلامي، قصد موفاة هذه المصلحة باقتراحاتها الإجرائية لتفعيل مقتضيات الاتفاقيات، التي تتولى تجميع مختلف الاقتراحات وعرضها على السلم الإداري لتنقيحها وبالتالي إرسالها إلى الجهة المعنية عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
المستوى الرابع: الشأن الديني للجالية
في هذا المستوى يمكن إدراج: شكايات أفراد الجالية ومطالبهم ذات العلاقة بتدبير الشأن الديني والتي تتم إحالتها على لجنة متابعة الشأن الديني بالخارج، الندوات الملتقيات( اليوم الوطني للمهاجر)، استقبال أفراد الجالية ( عملية مرحبا)، با في ذلك التنسيق مع مديريتي المساجد الشؤون الإسلامية والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.
على مستوى نوافد لوحة القيادة تتداخل هذه المستويات الأربعة وتكمل بعضها البعض بحيث يمكن المستويين الثاني والثالث من تقييم حصيلة التعاون الإسلامي للوزارة، ويمكن المستوى الأول من فتح آفاق أوسع لهذا التعاون انطلاقا من القوة الاقتراحية للوزارة.
وعلى هذه المستويات الثلاث تمكن قاعدة معطيات اتفاقيات الوزارة من بلوغ عدة أهداف:
- قيادة التنسيق مع مختلف مديريات الإدارة المركزية انطلاقا من "لوحة للقيادة" حسب الدول، حسب مجالات التعاون، حسب السنوات ، حسب الجمعيات، حسب نوع الاتفاقيات... بشكل تسمح بالتنسيق على ثلاث مستويات:
- التنسيق السابق: توظيف اقتراحات مختلف المديريات بشأن مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها( المراسلات الداخلية).
- التنسيق الآني: تمحيص الاقتراحات المقدمة قبيل أو إبان عقد اجتماعات اللجان المشتركة التي يترتب عنها إبرام اتفاقيات التعاون: الإطار القانوني ( المراسلات الداخلية).
- التنسيق اللاحق: متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات المبرمة والعمل على تحفيز وإثارة انتباه مختلف المديريات لتفعيل وأجرأة الاتفاقيات المبرمة أو لتحيين هذه الاتفاقيات( المراسلات الداخلية).
- الحصول على المعطيات المرغوب فيها والمساعدة على التقييم الشامل والسريع لبرنامج عمل المصلحة أثناء المشاورات الدبلوماسية بشأن مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها، وذلك في أفق استكمال المشاورات بشأنها.
- القدرة على تتبع مسار الاتفاقيات المتفاوض بشأنها والتعرف الفوري على أهم العوائق مقارنة بالأهداف المرسومة مسبقا.
- القدرة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المتوخاة بصورة سريعة، وذلك من أجل الاقتراب من الأهداف المحددة.
- قيادة عمل المصلحة إلى مستوى أمثل من الأداء والكفاءة والسهر على تصحيح الانحرافات التدبيرية لملف الاتفاقيات المبرمة أو المراد إبرامها، على ألا تكرر هذه الانحرافات مرة أخرى.
ثانيا: بناء قاعدة للمعطيات خاصة بالأرشيف
وذلك باعتماد تقنية المسح الضوئي لجميع المراسلات الواردة والصادرة ذات العلاقة بعمل المصلحة.
الحكامة الرشيدة في مجال التعاون الدولي، جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية; مصلحة التعاون الدولي وشؤون الجالية المغربية بالخارج، قسم التعاون والشؤون العامة، مديرية الشؤون العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية