تعنى الوزارة بضبط الوضعية المادية والعقارية للأصول الوقفية بهدف المحافظة عليها وإدراجها في الدورة الإنتاجية التي تعود بالنفع على الأوجه التي حبست من أجلها، وذلك من خلال المحافظة على الأملاك الوقفية بإخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، وتتبع عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو التحديدات الإدارية أو التحفيظ الجماعي أو ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، بالإضافة إلى تتبع الاعتداءات المادية التي تطال هذه الأملاك من طرف الغير.
