تعزيزا للشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، أعلنت الوزارة خلال سنة 2019 عن مجموعة من طلبات العروض لإبرام صفقات عمومية، كما أجرت استشارات واسعة لإبرام سندات طلب وتوقيع عدد من العقود الخاضعة للقانون العادي.
الصفقات العمومية
سندات الطلب
تم اللجوء إلى إبرام سندات طلب لتلبية بعض الحاجيات، نذكر منها:
العقود الخاضعة للقانون العادي
همت هذه العقود على وجه الخصوص اقتناء السيارات وتنظيم دورات تكوينية.
