
تسهر الوزارة على حماية الأملاك الوقفية من خلال إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، وتتبع عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتحديدات الإدارية والتحفيظ الجماعي وضم الأراضي الفلاحية بعضها لبعض، وكذا تتبع الاعتداءات المادية التي تتعرض لها هذه الأملاك من طرف الغير.
ويقتضي التطرق إلى موضوع المحافظة على الأصول الوقفية التفصيل فيما يلي: