رغم الظروف الاستثنائية التي عرفها العالم المتمثلة في انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، والتي تسببت في تقلص العمل التشريعي والدراسات القانونية بشكل كبير، وتوقف المنازعات القضائية مدة معينة، قامت الوزارة باستصدار نصوص قانونية، و دراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وكذا توثيق معطيات قانونية، وترجمة نصوص قانونية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية، مع الحرص على تحقيق النجاعة والفعالية في الدفاع عن حقوق الدولة والأوقاف العامة.
