نشرت جريدة التجديد في عددها 3185 الصادر بتاريخ 05-07 يوليوز الجاري، الصفحة التاسعة، مقالا أشارت فيه إلى أنه سبق صدور حكم عن المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بإلغاء قرار عاملي يتعلق بإغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد ألغي بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، (قرار رقم 1362 بتاريخ 7 ذو الحجة 1430 الموافق ل 25 نونبر 2009، ملف رقم 28/3/2009غ) لأسباب شرحت بتوسع في حيثيات القرار، منها أن السيد العامل مختص في اتخاذ قرار الإغلاق، وأن عيب الانحراف في استعمال السلطة غير قائم، الشيء الذي تكون معه جريدة التجديد قد تغاضت عمدا عن الإشارة إلى هذا الإلغاء، مما يعتبر تحريفا للحقيقة ولواقع قانوني ثابت.
ولا يسع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمام هذا التغاضي، إلا أن تعبر عن استغرابها الكبير لهذا السلوك، كما تتساءل في ذات الوقت عن الأسباب والدوافع التي حملت الجريدة المذكورة على الاقتصار على نشر حكم قضائي ملغى.
