تشكل عائدات الأملاك الوقفية ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والتنموية للوزارة. واعتبارا لذلك، تبذل الوزارة قصارى جهدها في المحافظة على هذه الأملاك من خلال السهر على إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، وتتبع العمليات التي تشملها، من نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتحديدات الإدارية والتحفيظ الجماعي وضم الأراضي الفلاحية بعضها لبعض، وكذا تتبع الاعتداءات المادية التي تتعرض لها.
